و خلاصهء نظر مرحوم نائينى ( ره ) اين است : مخصص لبّى چه عقلى بديهى باشد به گونه‌اى كه متكلّم در مقام تخاطب بتواند برآن اعتماد كند و چه اين‌گونه نباشد يعنى عقلى نظرى ( غير بديهى ) يا اجماعى باشد ، در هر حال مثل مخصص لفظى بوده ، كاشف از تقييد مراد واقعى در عام است : بدين معنا كه موضوع حكم واقعى ، بر اطلاقش كه عام در آن ظهور دارد ، باقى نيست . پس بدون هيچ فرقى بين لبّى و لفظى ، جايى براى تمسك به عام در فرد مشكوك نيست ، زيرا مانعى كه براى تمسك به عام وجود دارد در هر دو ( مخصص لبّى و لفظى ) مشترك است و آن اين است كه واقعا كشف مىشود كه موضوع حكم ، مقيّد است و از اين جهت فرقى نيست كه كاشف لفظى باشد يا لبّى . و ايشان يك مورد را استثناء كرده‌اند و آن ، جائى است كه از مخصّص لبّى نتوانيم كشف كنيم كه موضوع حكم واقعا مقيّد است . مثل اينكه عقل ، مدرك ملاك واقعى حكم شارع باشد يا ملاك حكم شارع از راه اجماع به دست آمده باشد ( مثلا عقل درك كند و يا اجماع اقامه شود بر اينكه ملاك لعن بنى فلان ، كفر آنان است ) چنين چيزى موجب تقييد موضوع حكم نمىشود . زيرا اين ملاك ، صلاحيت براى تقييد ندارد ، بلكه از عموم حديث كشف مىشود كه ملاك لعن ، در همهء آنان موجود است و لذا اگر در وجود اين ملاك در فردى ، شك كنيم ، عموم حكم ، كاشف از وجود آن ملاك در آن فرد است . آرى اگر يقين داشته باشيم كه اين ملاك در فردى از افراد ، وجود ندارد ، آن فرد معيّن از حكم عام خارج است نظير آنجا كه خود مولى صريحا او را استثناء كند ، نه اينكه اين تصريح ، مقيّد موضوع عام باشد . « 1 » و امّا اينكه مولى از بيان اين مورد ( كه قطعا مىدانيم از عام بيرون است ) سكوت كرده است مىتواند به خاطر مصلحتى باشد و يا اگر مولى از موالى عادى است ، ناشى از غفلت باشد . آرى ، اگر امر مردّد شد بين اينكه مخصص ، كاشف از ملاك باشد و يا مقيّد عنوان عام باشد ، در اين صورت تفصيلى كه صاحب كفايه آن را ذكر فرموده وجيه خواهد بود . و حاصل سخن اينكه اگر احراز كرديم كه مخصّص ، كاشف از تقييد موضوع عام است ، هرگز در شبههء مصداقيه جايز نيست به عام تمسك كنيم . و اگر احراز كرديم كه مخصّص ، فقط كاشف از ملاك حكم است بدون اينكه تقييدى در كار باشد ، مانعى براى تمسك به عموم عام نداريم ، بلكه عام كاشف از وجود ملاك در مشكوك خواهد بود . و اگر وضعيت خاص مردد شد و احراز نگرديد كه آيا قيد است يا ملاك است ، در صورتى كه حكم عقل ضرورى باشد و بتوان

--> ( 1 ) - يعنى تخصصا خارج است نه تخصيصا ( غ ) .